پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - هزاره سوم و روندهاى كلان نظام بين الملل - معزی دیلمی امین

هزاره سوم و روندهاى كلان نظام بين الملل
معزی دیلمی امین

 مقدمه:
 هر برهه‌اى از تاريخ نظام بين المللى شاهد روندهايى است، كه بر رفتار واحدهاى سياسى، نقشى تأثيرگذار و يا حتى تعيين كننده داشته‌اند. اين مقوله‌ها بيشتر شامل آن دسته از مواردى است كه در محيط بين المللى به صورت جارى درآمده و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند. به طور مثال در طى قرن شانزدهم تا اوايل قرن بيستم، استعمار و گسترش قلمرو، يكى از روندهاى نظام بين‌الملل بوده است؛ اما محيط بين‌المللى بعد از جنگ دوم جهانى (دوره نظام دو قطبى) شاهد استقلال ملل مستعمره و افزايش تعداد اعضاى نظام بين المللى بود و بر اين اساس دولت‌ها نمى‌توانستند، گسترش قلمرو ارضى را سرلوحه سياست خارجى خود قرار دهند. منظور از روندها: پروسه‌ها و فرايندهايى است كه در نظام، به صورت عمومى درآمده و رفتار بازيگران را تحت الشعاع قرار مى‌دهد، به طورى كه حتّى به صورت الزامات نظام نمايان مى‌شوند.
 در هزاره جديد نيز محيط بين المللى شاهد روندهاى نوينى است كه خود را به واحدهاى سياسى تحميل كرده و بر كيفيت داده‌ها و خروجى سياست خارجى اعضاء مؤثر است. برخى از ملزومات كنونى نظام بين الملل در گذشته شكل گرفته و تا حال حاضر ادامه يافته است، برخى ديگر نيز بعد از اشغال افغانستان و عراق ايجاد شده و از اين نظر جديد هستند، كه در اين فرصت به مهمترين روندها خواهيم پرداخت.
 
 بازيگران جديد محيط بين‌المللى: سالها بعد از اينكه دولتها شكل گرفت (١٦٤٨)، بازيگرانى غير دولتى نيز به وجود آمدند، كه حاكميت آنها را تحديد مى‌كردند. يكى از اين بازيگران كليسا و ديگرى سازمان‌هاى بين‌المللى هستند. به طور نمونه مؤسسه بين‌المللى آمار و كميسيون اروپايى »رود دانوب«، كه به ترتيب در سال‌هاى ١٨٥٣ و ١٨٥٦ شكل گرفتند.
 از ديگر موارد جنبش‌هاى اجتماعى ايدئولوژيك فراملى (مثل بين‌الملل سوسياليسم اول كه در هه شصت قرن نوزده شكل گرفت) و شركت‌هاى چند مليتى است. اين بازيگران، انحصار نقش دولتها را در عرصه بين‌المللى شكستند. البته ظهور و حضور اين بازيگران به مشروعيتى بستگى داشته و دارد كه دولتها به آنها مى‌دهند. همانطور كه نو واقعگرايان معتقدند: دولتها مهمترين بازيگران - و نه البته تنها بازيگران - عرصه بين‌المللى هستند.
 »ياكوبسن كاكس«، بازيگران غير دولتى را سيستم‌هاى غير مستقلّى مى‌داند كه تابع شرايط محيط هستند.... اصولاً براى بازيگران، دو شرط اساسى در نظر گرفته مى‌شود: يكى قدرت تصميم‌گيرى و ديگرى توان اجراى تصميمات، كه در واقع هر دو از شرايط استقلال بازيگر است.بازيگران غير دولتى توان تصميم‌گيرى دارند، ولى در اجراى اين تصميمات با موانعى روبرو هستند. در اينجا قصد بر آن نيست تا همه اين بازيگران را برشمرده و توضيح داده شود، بلكه پژوهش تنها به دو مورد افكار عمومى داخلى و بين‌المللى و سازمانهاى تروريستى اشاره مى‌كند، كه در سال‌هاى اخير بيش از پيش اهميت يافتند.
 افكار عمومى داخلى و بين‌المللى: به واسطه تحولات شگرفى، چون انقلاب در اطلاعات و ارتباطات كه در سال‌هاى اخير در محيط بين المللى روى داد، نقش افكار عمومى بيش از پيش مدّ نظر است. گسترش دموكراسى، ظهور همكارى‌هاى فراملّى؛ مثل نهضت سبزها، تكامل تكنولوژى اطلاعاتى و افزايش دسترسى به آن، كوتاه شدن فاصله‌ها و... سبب گرديد تا افكار عمومى خود را هر چه بيشتر در اداره امور جهان دخالت دهد.
 جرمى بنتام اولين انديشمندى بود، كه بحث افكار عمومى را گسترش داد. او استدلال مى‌كرد كه افكار عمومى اين قدرت را دارد كه مطمئن شود حكمرانان به گونه‌اى رفتار مى‌كنند كه بيشترين شاديها را نصيب بيشترين تعداد افراد جامعه نمايند. افكار عمومى تحت نفوذ ارتباطات عمومى و مطبوعات سياسى قرار دارد. علاوه بر آن، مطبوعات بإ؛ ّّع‌ة بهره‌گيرى از تكنولوژى‌هاى گوناگون، سعى دارند تا ديدگاه‌هاى خود را انتقال داده و افكار عمومى را متناسب با خواست خود تغيير دهند.
 در ميان بازيگران غيردولتى، افكار عمومى نقش و مميزات بخصوصى دارد، به طورى كه برخلاف ديگر بازيگران غير دولتى، فاقد سازماندهى و رهبرى است. در عين حال مهم‌ترين منبع مشروعيت، حكومت‌ها و رفتارهاى آنهاست. امروزه هيچ پژوهشگرى نيست كه به نقش افكار عمومى در عملياتى سازى سياست خارجى عنايت نداشته باشد. به طور مثال ماشين تبليغاتى بوش پسر، شش ماه تلاش نمود تا افكار عمومى آمريكا را براى حمله به عراق مهيا كند. علاوه بر آن، يكى از دلائل اساسى اينكه كاخ سفيد به جنگ‌هاى طولانى مدت يا با تلفات سنگين اقدام نمى‌كند، به واكنش‌هاى منفى مردم آمريكا باز مى‌گردد. در كنار افكار عمومى داخلى - همچنان كه در بالا آمده است - افكار عمومى ساير ملل جهان نيز اهميت مى‌يابد. البته نقش افكار عمومى بين‌المللى اخيراً برجسته‌تر شده است. به طور مثال، عكس العمل شهروندان هشت كشور مخالف جنگ آمريكا [با عراق] (از جمله برلين، بروكسل، رم، پاريس، مسكو، وين و...) در موضع‌گيرى برخى از كشورها عليه اقدام آمريكا در حمله مؤثر بوده و نهايتاً آلمان و فرانسه را به موضع‌گيرى سياسى عليه آمريكا واداشت.
 برخلاف تصوير نومحافظه‌كاران آمريكا، به واسطه اقدامات يكجانبه گرايانه آمريكا در محيط بين‌المللى، ديدگاه مردم كشورهاى جهان راجع به ايالات متحده بيش از پيش منفى مى‌گردد. در نظر سنجى اخير مؤسسه گالوپ مشخص شد كه ٥٥ درصد از شهروندان بريتانيا، آمريكا را به عنوان تهديد مطرح كردند. همچنانكه در طى تفحّص شبكه بى‌بى‌سى، متوجه شدند كه ٦٠ درصد از اندونزياييها، ٧١ درصد اردنيها، ٢٥ درصد از كانادائى‌ها فكر مى‌كنند كه تهديدات ايالات متحده بيش از تهديدات القاعده است. با توجه به پروسه دموكراتيزه شدن حكومت‌ها، اين گونه ديدگاه‌ها در سياست خارجى واحدهاى سياسى تأثيرگذار خواهد بود و از طريق انتخابات، اعتراضات، اعتصابات و... به حوزه حاكميت و تصميم‌گيرى سياسى انتقال مى‌يابد.
 سازمانهاى تروريستى: فروپاشى شوروى و كاهش نگرانى‌هاى امنيتى برآمده از رفتار خصومت‌آميز دولتها تقريباً مقارن بود با افزايش توجه به سازمان‌هاى تروريستى. بدين معنا كه، همچنان كه از نگرانى دولتها از تهديدهاى ساير دولت‌ها كاسته مى‌شد، بر ادراك آنها از تهديدهاى تروريستى افزوده شده است. در حال حاضر پارادايم امنيتى حول محور مبارزه با تروريسم مى‌گردد. اين سازمانها به واسطه نوع آثارى كه در محيط بين‌المللى دارند، بيش از پيش مدّنظر سياستمداران و استراتژيستها قرار دارند. مطالعه و بررسى سازمانهاى تروريستى بخش زيادى از متون امنيتى را (بعد از فروپاشى شوروى) به خود اختصاص داده‌اند.
 حملات تروريستى سابقه‌اى طولانى دارد، اگرچه هيچ گاه اهميّت آنها تا به اين اندازه نبوده است. تروريست‌هايى كه از زمان گذشته تاكنون وجود داشته‌اند، عبارتند از: ناسيوناليست‌ها، آنارشيست‌ها و افراطيون راست و چپ. اما امروزه تروريسم طيف‌هاى متعددى از گروه‌ها را در بر مى‌گيرند.
 به واسطه اينكه در مورد تعريف تروريسم اجماع نظر وجود ندارد، لذا اطلاق عنوان تروريسم به گروهى خاص محل مناقشه قرار مى‌گيرد. به علاوه مصاديق تروريسم نيز مناقشه برانگيز شده است، به طورى كه پاره‌اى از گروه‌ها و افراد زمانى به عنوان تروريسم و زمانى ديگر به عنوان جنبش آزاديخواه شناخته مى‌شوند، يا بالعكس. نمونه بارز آن را مى‌توان در رفتار كاخ سفيد در قبال مجاهدان افغانى ديد. تا زمانى كه آنها عليه ارتش سرخ مى‌جنگيدند، به مثابه مبارزان راه آزادى قلمداد مى‌شدند؛ ولى وقتى عليه منافع آمريكا اقدام كردند، به عنوان گروه‌هاى تروريستى تحت تعقيب و مورد هدف قرار گرفتند. مثال بارز ديگر قضاوت‌هاى متضادّى است كه از سوى جوامع اسلامى و غربى در خصوص فلسطينيان و اسرائيليان ارائه مى‌شود.
 تروريسم را به انواع زير تقسيم بندى مى‌كنند:
 ١. تروريسم دولتى (State Terrorism): كه خود به كشتار شهروندان مى‌پردازد. در اين خصوص مى‌توان به عملكرد رژيم‌هاى مستبد و ديكتاتور اشاره كرد.
 ٢. تروريسم بين‌الملل (International Terrorism): كه در آن تروريست‌ها با پشتيبانى از برخى دولتها اقدام به عمليات تروريستى در ديگر كشورها مى‌كنند.
 ٣. تروريسم محلّى (Domestic Terrorism): در اين نوع از تروريسم، تروريست‌ها در داخل كشور خود بر ضدّ حكومت دست به عمليات تروريستى مى‌زنند.
 ٤. تروريسم فراملّى (Transnational Terrorism): كه در قالب آن تروريستها از مليت‌هاى مختلف در كشورهاى ديگر اقدام به عمليات تروريستى مى‌كنند.
 امروزه با توجه به پروسه جهانى شدن و گذار جوامع به طرف پيوستگى اقتصادى، آثار حملات تروريستى به ساير نقاط نيز كشيده مى‌شود و لذا حتّى تروريسم محلّى كه در فوق بدان اشاره شد، تبعات امنيتى بر محيط بين‌المللى دارد.
 ماهيت گروه‌هاى تروريستى، ابزارها و شيوه‌هاى آنها در حال دگرگونى و پيچيده شدن است. حمله به مراكز استراتژيك آمريكا در يازده سپتامبر ٢٠٠١، نقطه عطفى در تثبيت جايگاه گروه‌هاى تروريستى به عنوان يك تهديد جهانى است. در واقع يازده سپتامبر پيام جهانى شدن پديده تروريسم و پيوستگى امنيت در سراسر جهان بود. اين حادثه نشان داد كه ما در جهان به هم وابسته‌اى زندگى مى‌كنيم كه در آن همه يك واقعه را شاهدند. بنابراين يازده سپتامبر نشان داد كه تهديداتى وجود دارند كه حتى ابرقدرت‌ها نيز نمى‌توانند مانع از ظهور و بروز آنها گردند.
 حملات يازده سپتامبر در تثبيت اعتبار تهديدات تروريستى، جايگاه منحصر به فردى دارد. به واسطه ادراك از تهديدات تروريستى روابط قدرت‌هاى بزرگ نيز تحولات شگرفى را شاهد بود. وقتى جرج بوش پسر و همكاران او به قدرت رسيدند،... هدف سياست خارجى خود را مقابله با چين، فدراسيون روسيه و دولت‌هاى واپس مانده و شكست خورده در حكومت برخى كشورهاى جهان سوم قرار دادند. در پى حملات يازده سپتامبر، بخشى از طرح بالا كه مربوط به قدرتهاى بزرگ بود، كاملاً تغيير كرد. چارلز كراثامر از نومحافظه‌كاران آمريكا، بعد از حادثه يازده سپتامبر تغيير اساسى را در سياست خارجى آمريكا پيشنهاد كرد. وى گفت: نخستين تغيير، اتحاد دوباره با كشورها و تعيين اولويت‌هاى آمريكا است كه حياتى‌ترين آن رابطه با روسيه است. حملات يازده سپتامبر و مبارزه با تروريسم... راهى براى همكارى اتحاد روسيه و غرب گشود (گزيده تحولات جهان، ١٣٨٢).
 امروزه بيشترين نگرانى‌ها معطوف به دستيابى سازمانهاى تروريستى به سلاح‌هاى كشتار جمعى است. اين در حاليست كه ابزارهاى مختلف پرتاب اين سلاح‌ها نيز قدرت بيشترى يافتند. امروزه حتى در جنگ‌هاى داخلى نيز از موشك استفاده مى‌شود.... نگرانى ديگر در مورد تروريستها به حمله اين گروه‌ها به تأسيسات سلاح‌هاى كشتار جمعى باز مى‌گردد. با توجه به اينكه نگهدارى و استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى (مخصوصاً سلاح‌هاى هسته‌اى) نيازمند تخصص فنى پيچيده‌اى است، لذا گروه‌هاى تروريستى براى بهره‌بردارى از اين سلاح‌ها مشكلات زيادى دارند. البته در مورد سلاح‌هاى ميكروبى و شيميايى محدوديت‌هاى كمترى خواهند داشت.
 بعد از فروپاشى شوروى نقش افكار عمومى داخلى و بين‌المللى و سازمانهاى تروريستى بيش از پيش برجسته گرديد.در رويكردهاى امنيتى و استراتژيك، سازمانهاى تروريستى جايگاه خاصى را اشغال كرده‌اند و به عنوان بازيگران مؤثر در محيط بين‌المللى كه در كيفيت روابط ميان واحدهاى سياسى و منافع آنها (مثل امنيت) تأثير گذار هستند، مورد توجه قرار گرفته‌اند.
 
 جهانى شدن
 از ملزومات نوين نظام بين‌الملل كنونى، حركت به سوى جهانى شدن و پيوند جوامع بشرى است. اين حركت به سمت تداخل حوزه‌هاى اقتصادى و ارتباطى و...، پروسه‌اى (و از ديد برخى پروژه‌اى) است، كه شرايط نوينى را پيش روى جوامع سياسى قرار داده و هر يك را واداشته تا براى تطابق با آن تغييراتى را بپذيرند. به طور نمونه دولت ايالات متحده هر ساله ده‌ها هزار نفر از كشورهاى مختلف را به صورت مهاجر، مقيم يا حتى شهروند مى‌پذيرد تا مردم اين كشور شرايط چند تمدنى را تمرين كنند و خود را با آن منطبق سازند.
 مارشال مك لوهان در سال ١٩٧٠ كتابى تحت عنوان »جنگ و صلح در دهكده جهانى« نوشت و بدين ترتيب واژه جهانى شدن وارد ادبيات سياسى و بين‌المللى شد. اين واژه به يكى از اصطلاحات رايج و مد روز درآمده است. البته برخى از متفكرين و انديشمندان معتقدند كه فرايند جهانى شدن با پروسه اقتصاد سرمايه‌دارى آغاز گرديد. از زمانى كه سرمايه دارى شكل گرفت، يعنى از چهار يا پنج سده پيش، يا به عقيده والرشتين از قرن ١٦ ميلادى شكل‌گيرى و تسلط نظام سرمايه‌دارى بر جهان آغاز گرديد.
 جهانى شدن در مفهوم عام آن عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهاى جهان در زمينه‌هاى تجارت، سرمايه‌گذارى مستقيم و جابجايى و انتقال سرمايه، نيروى كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه‌دارى و آزادى بازار و سرانجام سر فرود آوردن جهان در برابر قدرتهاى جهانى بازار كه منجر به شكافته شدن مرزهاى ملى و كاسته شدن از حاكميت دولت خواهد شد.
 ديدگاه‌هاى مختلفى در غرب در مورد جهانى شدن مطرح گرديده، ولى به طور كلّى مى‌توان آنها را در دو گروه تقسيم كرد: گروه نخست كه موافق جهانى شدن هستند، آن را نيروى پرقدرت مثبتى كه به ليبراليسم اقتصادى، دموكراسى سياسى، جهان شمولى فرهنگى، همكاريهاى فراملى، اشاعه ابداعات تكنولوژيك، ظهور فرهنگ مصرف و... رهنمون مى‌شود، معرفى مى‌كنند. اين گروه عناوينى؛ مانند دهكده جهانى، همسايگى جهانى و جامعه جهانى را مطرح مى‌كنند. كنيچى اوهماى، ارنست كلنر و فوكوياما از اين دسته هستند.
 گروه دوم، ديدگاه‌هاى بدبينانه همراه با شك و ترديد نسبت به جهانى شدن دارند و به نيروهاى مخالف جهانى شدن در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، صنعتى، و فرهنگى اشاره و تأكيد مى‌كنند. اينان به ويژه در عرصه اقتصاد سياسى، جهانى شدن را عامل افزايش بيكارى و كاهش توليدات اقتصادى مى‌دانند. عده‌اى از آنها (نوماركسيست‌ها)، جهانى شدن را يكى از گام‌هاى استعمار جهت سلطه دولت‌هاى سرمايه‌دارى شمال بر دولتهاى فقير جنوب معرفى مى‌كنند.
 معتقدين جهانى شدن بيشتر از طيف اقتصاددانان و متخصصين ارتباطات هستند. اگرچه متفكرينى از ساير حوزه‌هاى علوم انسانى نيز در آنها ديده مى‌شود. در ميان موافقان »هلد و مك گرو... با جدا كردن راه خود از اوهماى و همفكران او، آنها را از »جهان گرايان افراطى« ناميدند«. اوهماى معتقد است كه اصولاً ديگر نيازى به دولت - ملتها وجود ندارد. وى مى‌گويد: دولت‌ها و ملتها براى سازماندهى فعاليت انسانى و اداره تلاش‌هاى اقتصادى در يك جهان بدون مرز به واحدهايى غيرطبيعى، معلول و ناكارآمد بدل شده‌اند.
 از زمان پايان جنگ سرد جهانى شدن يكى از برجسته‌ترين خصوصيت امور اقتصادى بين الملل بوده، در سطح قابل ملاحظه‌اى سياست را نيز شامل شده است.... هر چند جهانى شدن در آغاز قرن بيست و يك مشخصه روشن اقتصاد بين‌الملل است، اما در مورد وسعت و اهميت جهانى شدن اقتصادى حتى در مباحث تخصصى نيز كج فهمى و اغراق بسيار زياد شده است. جهانى شدن آنقدر كه بسيارى از ناظران معاصر معتقدند وسيع نبوده و نتايج گسترده‌اى نداشته است.گيلپين در مورد بازيگران اقتصاد بين المللى مى‌گويد:
 دولت سرزمينى به عنوان بازيگر اصلى هم در حوزه داخلى و هم در حوزه بين‌المللى همچنان نقش اصلى را دارد. هر چند منظور اين نيست كه دولتها تنها بازيگران با اهميت هستند. بازيگران مهم ديگرى نيز مثل صندوق بين‌المللى پول و كميسيون اروپا وجود دارند. اما من تأكيد مى‌كنم كه على‌رغم اهميت ديگر بازيگران، حكومتهاى ملى هستند كه تصميمات اصلى را در حوزه اقتصادى مى‌گيرند.
 رابت كوپر به ظهور دو فرايند نامتقارن و متضاد واگرايى و همگرايى در نظام بين‌الملل پس از فروپاشى شوروى مى‌پردازد. از نظر وى مسائل اقتصادى پيوسته در حال جهانى شدن است و امور نظامى از طريق اتحادها در جريان هستند. اما سياست مدام در حال محلّى شدن است و اتحاديه اروپا بارزترين نمونه آن است. به موازات اينكه اتحاديه اروپا پيش مى‌رود، تمايز بين موفقيت همگرايى اقتصادى و فقدان نسبى همگرايى سياسى روشنتر مى‌شود.
 مهمترين نمود جهانى شدن در تجارت بين‌الملل است. تجارت از بقيه حوزه‌هاى اقتصادى رشد بيشترى داشته است. هر چند هنوز هم بخش عمده تجارت ميان آمريكا، اروپا و ژاپن صورت مى‌گيرد، اما از دهه ٩٠ جايگاه كشورهاى در حال توسعه نيز برجسته‌تر شده است. در اواخر دهه ٩٠ حجم تجارت جهانى به روزانه ١/٥ تريليون دلار رسيده است، كه هشت برابر سال ١٩٨٦ است. حجم سرمايه‌گذاريها نيز بسيار افزايش يافته است. در اواسط دهه ١٩٩٠ سرمايه‌گذارى متقابل به ٢٠ تريليون دلار رسيده كه ده برابر سال ١٩٨٠ است.
 به موازات تجارت، ارتباطات نيز سيّالتر و روانتر شده است. هزينه‌هاى تلفن پايين آمده و مسافرتها ارزانتر و كوتاه‌تر شده است. فراتر از آن، انقلاب اطلاعات و دسترسى شهروندان به منابع و ابزارهاى اطلاعاتى موجب مى‌شود تا آنان به آگاهى بيشترى از دنياى پيرامون خود و سبك‌هاى گوناگون زندگى در نقاط مختلف جهان دست يابند و درصدد ابراز و تحقق آنها برآيند.
 به طور كلى جهان كنونى بسيارى از مختصات دوره‌هاى قبل را دارد و هنوز سياست بين‌الملل براى بسيارى از متفكران مفهوم است؛ به عبارت ديگر هنوز سياست جهانى جاى سياست بين‌المللى را نگرفته است.
 از ديدگاه برخى از محققين، جهانى شدن در حال حاضر با شيوه و الگوى آمريكايى كه الگويى مسلط است همخوانى دارد و همين نكته است كه نگرانى برخى از كشورهاى اروپايى؛ چون فرانسه را برانگيخته است. از اين ديدگاه، ايالات متحده با نيروى نظامى و اقتصادى و نيز قدرت ارتباطات و تكنولوژى پيشرفته‌اى كه دارد، كشورى است كه توان تسلط بر جهان و تحميل الگوى خود بر ديگر كشورها را داشته و از آن رو كه پايگاه نظام سرمايه‌دارى جهانى است، بنابراين جهانى شدن در مفهوم عام، همان سرمايه‌دارى و در مفهوم خاص آن آمريكايى شدن است. در همين راستا داپر و كاتز معتقدند: »استيلاء، همان چيزى است كه در لوس‌آنجلس بسته‌بندى مى‌شود و سپس به دهكده جهانى ارسال مى‌گردد و آنگاه در مغز انسانهاى بيگانه مى‌نشيند«.
 برخلاف ديدگاه‌هاى كثرت‌گرايان، هنوز پروسه جهانى شدن به قدرى برجسته نگرديده است كه ذات سيستم را تغيير داده و موجد تحولات بنيادى در محيط بين‌المللى گردد، با اين حال چنين فرايندى آثار خود را بر روابط ميان واحدهاى سياسى گذارده و آنان را ملزم مى‌سازد تا تغييراتى را متناسب با مقتضيات آن بپذيرند.
 
 چندلايه شدن امنيت
 در بررسى متون امنيتى، رويكردهايى شناخته مى‌شود كه هر يك از آنها برداشت بخصوصى از مسائل امنيتى ارائه مى‌كنند. در مورد تعريف، مصاديق، مرجع، سطوح، ابعاد و متولّى امنيت، توافقى ميان متفكران وجود ندارد. به طورى كه با مقايسه دو رويكرد نئورئال و نئوليبرال مى‌توان چنين تكثرى را دريافت، كه هيچ رويكرد علمى وجود ندارد كه نگاه جامع الاطراف به مقوله امنيت داشته باشد. رويكردهاى كنونى نيز هر يك به جنبه‌اى خاص از امنيت نظر دارند. از اين نظر هيچ يك نادرست نيستند، بلكه ناقصند. با عنايت به مسائل امنيتى مطروحه در متون مربوطه مى‌توان مدّعى بود كه امنيت ماهيتى چند بعدى پيدا كرده و داراى مصاديق، مرجع، سطوح و ابعاد متعددى است.
 روى گودسن در يك تقسيم‌بندى كلان از منظرى رئاليستى متون مطالعات امنيتى را به دو دسته دولت محور و غير آن تقسيم كرده است. (١٣٨١: ١٠١). متونى كه به امنيت بازيگران غير دولتى نظر دارند به مواردى، مثل امنيت فرد، اقليت‌ها، برخوردهاى تمدنى و امنيت كلّ سيستم اشاره دارند. با اضافه كردن امنيت دولت به موارد فوق، مى‌توان آنها را سطوح امنيت ناميد.
 با توجه به پروسه‌هايى، چون جهانى شدن و افزايش نقش فرد در محيط بين‌المللى، بسيارى از متفكرين نوليبرال بر اهميت حفظ منافع افراد و ارزشهاى آنها در جهان [به زعم] آنها فراوستفاليا نظر دارند. گروهى ديگر از متفكرين با در نظر گرفتن معضلات و حوادثى كه برخى از اقليتها، مخصوصاً بعد از فروپاشى شوروى با آن روبه رو بودند، ضرورت توجه به تأمين ايشان را مدّنظر قرار دادند. كشتار يك ميليون تونسى به دست هوتوها در روآندا در طى صد روز و يا برخورد خشونت‌آميز صدام حسين با كردهاى عراق و استفاده از سلاح‌هاى شيميايى عليه آنان مثال‌هاى خوبى در اين زمينه هستند.
 هانتينگتون در تشريح منازعات بعد از فروپاشى شوروى به برخوردهاى فرهنگى و تمدنى اشاره مى‌كند. وى معتقد است: جهان بعد از اينكه از تنشهاى ايدئولوژيك (با فروپاشى شوروى) رهايى يافت، درگير بحرانها و جنگ‌هاى ناشى از برخورد تمدنها خواهد شد. وى معتقد است: هويت تمدنى به طور روزافزون در آينده اهميت خواهد يافت و جهان تا اندازه زيادى بر اثر كنش و واكنش بين هفت يا هشت تمدن بزرگ شكل خواهد گرفت. اين تمدنها عبارتند از: تمدن غربى، تمدن كنفوسيوسى، تمدن ژاپنى، تمدن اسلامى، تمدن هندو، تمدن اسلاوى - ارتدوكس، تمدن آمريكاى لاتين و شايد تمدن آفريقايى. مهمترين درگيريها در آينده در امتداد خطوط گسل فرهنگى اين تمدنها را از هم جدا مى‌كند.... از ديد وى، بيشترين منازعات بين تمدن غربى و تمدن اسلامى بروز خواهد كرد.
 برخى مشكلات و مسائل امنيتى در دنياى كنونى وجود دارد كه كلّ جهان را به خطر مى‌اندازد. رفع اين گونه از تهديدات نيازمند همكارى و مشاركت همه واحدهاى سياسى است. از جمله آنها، گرم شدن زمين (پديده گلخانه‌اى) و بالا آمدن آبها و بيماريهاى همه‌گير، مثل سارس و آنفولوآنزاى مرغى را مى‌توان نام برد.
 
 منطقه گرايى
 از ويژگى‌هاى نظام بين‌الملل كنونى ظهور و تحكيم همكاريهاى سازمانى مى‌باشد. به طورى كه جامعه اروپا به اتحاديه اروپا، حوزه تجارت آمريكا و كانادا به موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاى شمالى (NAFTA) و مركوسور نمونه‌هايى از آن است، همچنين تلاش‌هايى براى گفتگوى دوجانبه و همكاريها ميان مناطق مثل نشست آسيا - اروپا (ASEM) ايجاد شد. ديدار سران در مارس ١٩٩٦ در بانكوك تايلند اولين نمونه آنهاست. اين همكاريهاى سازمانى همچنان كه روزت مى‌گويد با اهداف خاصى ايجاد شدند. شامل: صلح ميان اعضاء، امنيت خارجى، توسعه اقتصادى، امنيت حقوق بشر و دموكراسى. با اين حال موج منطقه گرايى بيش از هر چيز انگيزه‌هاى اقتصادى دارد.
 خصوصاً اينكه بعد از فروپاشى شوروى بيشتر توجه واحدهاى سياسى به مسائل اقتصادى معطوف گشت. اين همكاريها آثار مثبت درخور توجهى در رويكردهاى امنيتى اعضاء نيز داشته است.
 همكاريها در حوزه منطقه‌اى بهتر قابل حصول است؛ زيرا سطح تشابهات و يكپارچگى كه يكى از متغيرهاى مؤثر در همگرايى است، در سطح مناطق بيشتر است تا در سطحى فرامنطقه‌اى يا جهانى. چنانچه استفان والت نيز اظهار داشته است: هرج و مرج‌گرايى اگرچه در عرصه بين‌المللى واقعيتى غير قابل انكار است، اما وجود هويت مشترك، اعتقاد به امكان وجود صلح مستمر و وضعيت »نبود جنگ« را موجه مى‌سازد. در عين حال منطقه گرايى و جهانى شدن اين قابليت را دارند تا موجد تغييراتى در ساختار نظام گردند.
 فرايند منطقه‌گرايى بعد از فروپاشى شوروى تشديد گرديد. به طورى كه در حدود ١٦٢ توافق تجارى منطقه‌اى تا كنون به وجود آمد، كه نيمى از آنها در طى سال‌هاى ١٩٩٥ تا ٢٠٠٢ شكل گرفت. از يك ديدگاه منطقه‌گرايى در برابر جهانى شدن قرار دارد. كارشناسان تجارت بين‌الملل، منطقه‌گرايى را بندرگاهى امن و به منزله ابزارى براى رويارويى با فراز و نشيب‌هاى بازارهاى جهانى تلقى مى‌كنند. آن‌ها هم چنين منطقه گرايى را دريچه‌اى براى اصلاحات خط مشى‌هاى داخلى مى‌دانند. از سوى ديگر، هنگامى كه يك موافقتنامه تجارت منطقه‌اى شكل مى‌گيرد، يا تعميق پيدا مى‌كند، هزينه فرصت خارج ماندن از آن براى ديگر كشورها افزايش مى‌يابد؛ زيرا كشورهاى عضو در بلوك تجارت مورد نظر از مزاياى خاص بازرگانى بهره‌مند مى‌شوند، كه قدرت رقابت آنها را در بازار افزايش مى‌دهد و لذا ديگر توليد كنندگان در كشورهاى خارج از اين توافقنامه‌ها با دشوارى رقابت در بازار منطقه مورد نظر روبه رو مى‌شوند.
 پژوهش حاضر قصد ندارد تا همه اين سازمانها را مورد بررسى قرار دهد، با اين حال براى تشريح بهتر مطلب به برخى از سازمانهاى منطقه‌اى كه اهميت بيشترى دارند، اشاره مى‌گردد.
 اتحاديه اروپا: تجربه همگرايى منطقه‌اى اروپا، سبب شد كه گرايش به توسعه همكارى‌هاى منطقه‌اى و بهره‌گيرى از مزاياى آن در ميان كشورهاى جهانى گسترش يابد. در ميان كشورهاى در حال توسعه در آفريقا، آمريكاى لاتين و آسيا نيز طرح‌هاى همگرايى منطقه‌اى ايجاد گرديده است. اگرچه هيچكدام از اين طرح‌ها به اندازه منطقه‌گرايى در اروپا، كه نهايتاً به تشكيل اتحاديه اروپايى منجر گرديد، موفق نبوده است. اين اتحاديه تكامل يافته‌ترين اتحاديه منطقه‌اى در جهان كنونى است. سنگ بناى اين اتحاديه به سال ١٩٥٠ باز مى‌گردد. در آن سال رابرت شومان وزير خارجه فرانسه به آلمانيها پيشنهاد داد كه بهره‌بردارى از معادن ذغال سنگ و فولاد را به صورت مشترك و در غالب يك سازمان اروپايى كه تحت نظام واحد اداره مى‌شود، انجام دهند، بطورى كه زمينه براى ورود ديگر كشورها فراهم گردد. چند سال بعد اين همكارى‌ها با شكل‌گيرى جامعه انرژى اتمى اروپا و جامعه اقتصادى اروپا وارد مرحله نوينى شد. با وجود فراز و نشيب‌هاى متعدد در دهه ٧٠ (مثل شوك نفتى اول) و ٨٠ (مثل ركود اقتصادى جهانى و گرايش به ناسيوناليسم اقتصادى)، در دهه نود جامعه گام‌هاى بلندى در جهت اتحاد برداشت. در سال ١٩٩٢ در قرارداد ماستريخت شكل‌گيرى پول واحد اروپايى مورد توجه قرار گرفت و جايگزين پولهاى رايج اعضاء شد. در حال حاضر نيز تلاش‌هاى اتحاديه بيش از پيش معطوف به شكل دهى سياست خارجى و امنيتى و ارتش مستقل اروپايى است.
 سازمان همكاريهاى جنوب شرق آسيا آسه آن (ASEAN): اين اتحاديه در سال ١٩٦٧ توسط مالزى، اندونزى، سنگاپور، تايلند و فيليپين به وجود آمد و كشورهاى برونئى در سال ١٩٨٤، كامبوج در سال ١٩٩٧ ولائوس در سال ١٩٩٨ به آن پيوستند. اگرچه انگيزه اصلى مؤسّسين آن اقتصادى و تجارى بود، ولى اين سازمان كارنامه مثبتى در امور امنيتى نيز داشته است. به واسطه اهميتى كه اين اتحاديه در ثبات منطقه جنوب شرق آسيا داشته، قدرتهاى بزرگ نيز اقدام به همكارى اين سازمان نموده‌اند. علاوه بر آن، تمايل اعضاى اتحاديه به گسترش روابط با ديگر كشورها باعث شد كه نمايندگانى از آمريكا، كانادا، استراليا، نيوزيلند، ژاپن، كره جنوبى، اتحاديه اروپا، روسيه، ويتنام، لائوس و گينه‌نو در اجلاس ١٩٩٤ اين سازمان شركت كنند. (البته لائوس و كامبوج در آن سال عضو سازمان نبودند).
 آسه آن در ميان سازمانهاى منطقه‌اى به چند دليل منحصر به فرد است: مهم‌ترين آنها اين است كه اين جامعه امنيتى بر اساس رويكردهاى جامعه ليبرال بنا نشده است. به قول آچاريا اين دولتها بدون گردن نهادن به ليبراليسم، موفق به طى اين طريق شدند. شاخصه بارز ديگر اين سازمان اين است كه اين اتحاديه نشان داد كه ملاحظات امنيتى داخلى در قياس با ملاحظات امنيتى سيستماتيك از اولويت بيشترى برخوردار است. اين تجربه مخالف با اصل رايج بود، كه در جماعت‌هاى امنيتى در غرب پديد آمده بود.
 توافقنامه تجارت آزاد آمريكايى شمالى (NAFTA): اين قرارداد در اكتبر ١٩٩٢ به امضاى رؤساى قوّه اجرائيه سه كشور ايالات متحده آمريكا (جورج بوش اول)، كانادا (نخست وزير، برايان مولرونى) و مكزيك (سوليناس) رسيد و جايگزين قرارداد تجارت آزاد آمريكا و كانادا شد. نفتا يك موافقتنامه تجارى است، كه از سال ١٩٩٤ نيمى از كالاهاى توليدى آمريكا را از تعرفه معاف مى‌كرد. بر طبق قرارداد، در يك دوره ١٤ ساله همه تعرفه‌ها برداشته مى‌شود.... برخلاف اتحاديه اروپا كه همكاريهاى اقتصادى در حال شكل دادن يك دولت فراملى است، نفتا در چنين مسيرى حركت نمى‌كند. توافقنامه مزكور با »موافقتنامه آمريكاى شمالى براى همكاريهاى محيطى« (NAAEC) و توافقنامه آمريكاى شمالى براى همكاريهاى شغلى (NAALC) تكميل گرديد.
 بازار مشترك آمريكاى لاتين (MERCOSUR): مركوسور مخفف واژه اسپانيولى »Mercado Comun Del Sur« است كه ترجمه انگليسى اين عبارت »Southern Common Market« به معنى بازار مشترك آمريكاى جنوبى است. اعضاى اين سازمان برزيل، آرژانتين، اروگوئه و پاراگوئه هستند. بر اساس توافق ٩ دسامبر ٢٠٠٥ با عضويت ونزوئلا موافقت شد و ديگر كشورهاى حوزه آمريكاى لاتين (به غير از مكزيك) نيز از اعضاى تماس هستند. اين حوزه تجارى بر اساس قرارداد آسونسيون (پاراگوئه) به وجود آمد. هدف اين سازمان ترويج تجارت آزاد و حركت روان كالا، افراد و سرمايه در ميان اعضاء اعلان شد. اين بلوك تجارى جمعيتى معادل ٢٢٠ ميليون نفر را تحت پوشش قرار داده و اقتصادهاى اعضاء آن در مجموع يك تريليون دلار توليد داخلى دارد. برخى در آمريكاى لاتين مركوسور را در اندازه‌اى مى‌بينند كه مى‌تواند با تركيب پتانسيل‌هاى خود، موجب ايجاد توازن در مقابل ديگر بلوكهاى تجارى، بطور خاص ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا گردد.
 سازمان همكاريهاى شانگهاى (SCO): در ابتدا در قالب گروه »شانگهاى - ٥« (Shanghai ٥) در سال ١٩٩٠ و با هدف حل و فصل اختلافات مرزى ايجاد شد. اعضاى اين گروه؛ شامل چين و كشورهاى همسايه مانند روسيه، قزاقستان، تركمنستان و قرقيزستان بود. در اجلاس ١٥ ژوئيه ٢٠٠١، در شانگهاى چين با عضويت ازبكستان موافقت شد و اين گروه رسماً نام »سازمان همكاريهاى شانگهاى« را براى خود برگزيد. در حال حاضر اعضاى اصلى اين سازمان را چين، روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، قرقيزستان و ازبكستان تشكيل مى‌دهند. اين سازمان داراى چهار عضو ناظر شامل ايران، هند، پاكستان و مغولستان مى‌باشد.  اولين حضور ايران در اين سازمان به عنوان عضو ناظر در پنجم جولاى ٢٠٠٥ در اجلاس آستانه (قزاقيستان) بود.
 همكاريها در سازمان همكارى‌هاى شانگ‌هاى به صورت چند لايه درآمده و حوزه‌هاى امنيتى و اقتصادى را در بر مى‌گيرد. سازمان مقدمتاً به امنيت اعضاء در آسياى مركزى متمركز شد. تهديدات اصلى پيش روى آنها را تروريسم، جدايى‌طلبى و افراط گرايى دانست. در كنفرانس ١٧ ژولاى ٢٠٠٥ در تاشكند (ازبكستان) اعضاء در مورد شكل دهى ساختار ضد تروريستى به توافق رسيدند. در آوريل همان سال سازمان ايجاد نهادهاى جديد جهت مقابله با جنايت‌هاى مربوط به مواد مخدر و روانگردان را تشريح كرد. علاوه بر آن، گريگورى لاگنيتوف سخنگوى سازمان، در آوريل ٢٠٠٦ ادعا كرد كه سازمان هيچ طرحى ندارد تا به يك بلوك نظامى تبديل شود؛ با اين حال او در مورد اينكه افزايش تهديدات ناشى از تروريسم، افراط گرايى و جدايى‌طلبى سرمايه‌گذارى مناسب جهت تجهيز نيروى نظامى را ضرورى مى‌گرداند، مطرح ساخت.
 
 يكجانبه گرايى
 ساختار نظام بين‌الملل به عنوان مؤلفه‌اى اساسى در شكل‌دهى سياست خارجى، تحميلاتى بر واحدهاى سياسى اعضاء وارد مى‌آورد. در عين حال هر چه ميزان قدرت واحدهاى سايسى بيشتر باشد، تحميلات كمتر، و ميزان آزادى عمل بيشتر است. با فروپاشى شوروى، ايالات متحده با توجه به سهم بيشتر از قدرت در نظام بين الملل، مانع عمده‌اى را در مقابل خود نمى‌بيند و لذا زمينه بين‌المللى اتخاذ رويكردهاى يكجانبه در سياست خارجى آن كشور فراهم شده است.
 بعد از فروپاشى شوروى، اميدهاى فراوانى نسبت به خارج شدن جهان از عصر تنش‌هاى حادّ و مناقشات خونين جوانه زده بود، اما ديرى نپاييد كه جهان دريافت كه ايالات متحده نسبت به بسيارى از هنجارها و قواعد كه در برخى موارد خود در شكل‌گيرى آنها نقش اساسى داشت، بى‌توجهى نشان مى‌دهد. روند يكجانبه گرايى ايالات متحده در قبال هنجارها و بازيگران بين‌المللى بعد از فروپاشى شوروى وارد مرحله خاصّى شد و با حمله به عراق و خلع صدام از قدرت به اوج خود رسيد.
 وقتى كه در سال ١٩٩٤ در انتخابات كنگره، جمهوريخواهان اكثريت كرسيها را به دست آوردند، حوزه حاكميت در ايالات متحده تحت تأثير هر دو نيروى دموكراتها (حاكم بر قوه اجرائيه) كه از مشى بين‌الملل گرا و چند جانبه حمايت مى‌كردند و جمهوريخواهان (حاكم بر كنگره) كه معتقد به رويكرد يكجانبه گرا بودند، قرار گرفت. لذا اگر چه دولت كلينتون خط مشى نسبتاً هماهنگى با ساير ملل جهت ايجاد چهارچوبهاى حقوقى و هنجارى براى تنظيم روابط بين الملل در قالب قراردادها و معاهدات بين‌المللى اتخاذ كرد، اما كنگره بيشتر اين تلاشها را ناكام گذارد و مانع از پيوستن اين كشور به اين معاهدات شد. بدين ترتيب ايالات متحده با ايجاد قواعد حقوقى مزبور، آزادى عمل ديگر واحدهاى سياسى را محدود مى‌كرد و در عين حال واشنگتن در رفتارهاى خود اين محدوديت‌ها را پيش رو نداشت.
 معاهده منع گسترش سلاح‌هاى هسته‌اى (NPT)، كه در سال ١٩٧٠ لازم الاجرا گرديد، تقريباً تمام كشورهاى جهان را از دستيابى به سلاح‌هاى هسته‌اى باز مى‌دارد و كشورهاى متعاهد را كه داراى سلاح هسته‌اى هستند (آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و انگلستان) را وا مى‌دارد تا براى انهدام سلاح‌هاى هسته‌اى خود اقدام كنند. البته كوبا و سه كشور هندوستان، پاكستان و اسرائيل از اين قاعده مستثنا هستند، در سال ٢٠٠٠ تلاش‌هاى گسترده‌اى براى اجرايى كردن اين معاهده در قالب يك پروتكل شكل گرفت، اما سناى آمريكا در همان سال در برنامه بازنگرى وضعيت هسته‌اى آمريكا اشاره كرد كه كاهش سلاح‌هاى استراتژيك عملياتى قابل برگشت خواهد بود، نه برگشت‌ناپذير. موافقتنامه ماه مى ٢٠٠٢ آمريكا و روسيه در خصوص حفظ ١٧٠٠-٢٠٠٠ كلاهك اتمى براى هر يك از طرفين، نقض تعهدات مندرج در ان پى تى مى‌باشد.
 معاهده منع جامع آزمايشات اتمى (CTBT) پس از چهار دهه تلاش در سال ١٩٩٦ تكميل گرديد. اين معاهده هر گونه آزمايش اتمى با هر هدفى، حتّى غير نظامى را ممنوع ساخته است. با وجود امضاء آن معاهده توسط دولت كلينتون در اكتبر ١٩٩٩، كنگره آمريكا تحت فشار جسى هلمز، رئيس شوراى روابط خارجى سنا، از پذيرش آن خوددارى كرد.
 معاهده موشك‌هاى ضد بالستيك توسط آمريكا و شوروى به وجود آمد. اين معاهده در ميان توافقات دو ابرقدرت، جايگاه ويژه‌اى دارد؛ زيرا ايجاد هر گونه طرح دفاعى ضدّ بالستيك، به منزله ايجاد مزيّت ضربه اول تلقى مى‌شود، بطورى كه كشورى كه به چنين قابليتى دست يابد ديگر نگران پاسخ طرف مقابل به حمله هسته‌اى خود نيست. دولت بوش پسر به حفظ اين معاهده اصلاً تمايلى نشان نداد و در دسامبر ٢٠٠١ روسيه را از قصد خود براى خروج از معاهده مطلع كرد و براى اين اقدام خود به ماده‌اى از اين معاهده - كه به كشورهاى عضو در صورت تهديد منافع عالى خود در اثر وقوع حوادث فوق‌العاده اجازه خروج از معاهده را مى‌دهد - استناد كرد.
 دولت آمريكا نقش مؤثرى در شكل‌گيرى كنوانسيون سلاح‌هاى شيميايى (CWC) داشته است. كنوانسيون مزبور مورد حمايت افكار عمومى و مورد تأييد جامعه اطلاعاتى، وزارت دفاع و صنايع شيميايى بوده است. با اين حال چند تن از اعضاى كنگره، از جمله سناتور جسى هلمز تهديد كردند كه از تصويب اين معاهده خوددارى مى‌كنند، مگر اينكه به زعم آنها منافع تجارى ايالات متحده و امنيت ملى آن كشور تضمين شود. آنها استدلال مى‌كردند، در صورت پيوستن آمريكا به اين معاهده بسيارى از اسرار علمى آمريكا در زمينه صنايع شيميايى در اختيار ديگران قرار مى‌گيرد. پس از انجام مذاكرات طولانى، سرانجام معاهده مزبور با محدوديت‌هايى كه كنگره در خصوص نحوه اعمال اين قرارداد در نظر گرفت، تصويب شد. علاوه بر آن، اين كشور تلاش‌هاى زيادى را براى عزل مدير كل سازمان منع استفاده از سلاح‌هاى شيميايى - تشكيلاتى كه بر اساس كنوانسيون تشكيل شد - صورت گرفت و دليل اين عمل نيز استقلال عمل و عدم تأثيرپذيرى وى از آمريكا بوده است.
 كنوانسيون سلاح‌هاى ميكروبى (BWC) در سال ١٩٧٢ به امضاء رسيد و در سال ١٩٧٥ لازم الاجرا شد. بعد از فروپاشى شوروى يك گروه كارى، بررسى آن را كه هفت سال به طول انجاميد، برعهده گرفت و در نهايت امر، پروتكلى را در سال ٢٠٠١ ارائه كرد. آنها اميدوار بودند كه پروتكل مزبور مورد تأييد كشورها قرار گيرد. دولت بوش در ماه مى ٢٠٠١ سياست بازنگرى در معاهده را به اجرا درآورد و در ماه ژوئيه همان سال اعلام كرد، كه ديگر نمى‌تواند پروتكل را تأييد كند.
 در سال ١٩٩٦، گروهى از كشورهاى همفكر كه با سازمانهاى غير دولتى و انسان دوستانه همكارى مى‌كردند، فرايند ايجاد معاهده‌اى كه استفاده از مين‌هاى زمينى ضد نفر را ممنوع مى‌كرد، آغاز كردند. اين تلاشها منجر به ايجاد كنوانسيون منع استفاده، انباشت، توليد و انتقال مين‌هاى زمينى ضد نفر و انهدام آنها گرديد. معاهده مزبور در سال ١٩٩٦ لازم الاجرا شد و بر اساس آن استفاده از تمامى انواع مين‌هاى ضد نفر بدون استثناء ممنوع گرديد.
 كلينتون در سال ١٩٩٨ اعلام كرد كه آمريكا استفاده از مين‌هاى ضد نفر، جز آنهايى كه در سيستم‌هاى مركّب با مين‌هاى ضد تانك بكار مى‌روند، در هر جاى دنيا بجز شبه جزيره كره تا سال ٢٠٠٣ متوقف مى‌كند. در سال ١٩٩٩ نيز وى به عنوان يكى از شروط تصويب پروتكل دوم كنوانسيون مزبور كه به تعديل و نه منع استفاده از مين‌هاى زمينى مى‌پردازد، موافقت كرد. سرنوشت برنامه تعيين جايگزين‌ها و تاريخ هدف معاهده در سال ٢٠٠٦ به دليل اينكه دولت بوش در حال حاضر مشغول بازنگرى سياست آمريكا در مورد مين‌ها است، زير سؤال قرار گرفت. (دلر و ديگران، همان: ٢٠٠ - ١٩١).
 اساسنامه رم ديوان كيفرى بين‌المللى (ICC) اولين دادگاه كيفرى دائمى جهانى براى محاكمه افراد متهم به نسل كشى، جنايات جنگى، جنايت عليه بشريت و تجاوز ايجاد نمود. اين قانون هيچ مصونيتى را به رسميت نمى‌شناسد. ايالات متحده از آغاز شكل‌گيرى مذاكرات براى تدوين پيش‌نويس معاهده در سال ١٩٩٦، تمام تلاش‌هاى خود را براى خنثى سازى فرايند تشكيل دادگاه دائمى و مستقل بكار برد. هنگامى كه اساسنامه در كنفرانسى با حضور نمايندگان كشورهاى جهان در ژوئيه ١٩٩٨ به تصويب رسيد، آمريكا به آن رأى منفى داد. كلينتون تنها چند روز مانده به انقضاى مهلت تعيين شده، اساسنامه را امضاء كرد. زمانى كه دولت بوش بر سر كار آمد، اقدام به بازنگرى سياست آمريكا در قبال اساسنامه نمود و چنين نتيجه‌گيرى كرد كه آمريكا نبايد عضو اساسنامه شود. واشنگتن طى نامه‌اى به كوفى عنان اعلان كرد كه قصد تصويب معاهده را ندارد و بنابراين هيچ تعهد حقوقى به موجب امضاء دسامبر ٢٠٠٢ ندارد.
 تلاش آمريكا براى شكست دادن كنوانسيون پروتكل حقوق كودكان مصوب سال ١٩٩٤ كه در طى آن استخدام نوجوان زير ١٨ سال را ممنوع مى‌ساخت (به خاطر منافع پنتاگون در استخدام ١٧ ساله‌ها)،... عدم امضاء پروتكل متمم كنوانسيون ١٩٩٤ مبنى بر حمايت از غير نظاميان در جنگها و عدم قبول داورى نهاد بين‌المللى پيش‌بينى شده در سومين كنفرانس حقوق درياها... از جمله ديگر موارد بى‌توجهى اين كشور در قبال هنجارها است. اوج يكجانبه گرايى و بى‌توجهى آمريكا در قبال چارچوبهاى بين‌المللى را مى‌توان در خصوص رفتار خارج از قواعد بين‌المللى براى حمله به عراق تغيير حكومت اين كشور دريافت.
 جرج بوش در دوازدهم دسامبر ٢٠٠٢ در نشست عمومى سازمان ملل در عين شگفتى، موضع خود را در قبال عراق اعلان نمود و سازمان ملل را نيز ترغيب كرد تا در برابر تمرّد بغداد براى خلع سلاح آن كشور اقدام كند. وى در اين نشست اظهار داشت: ما براى تصوب قطعنامه‌هاى لازم در اين مورد با سازمان ملل همكارى خواهيم كرد، اما چنانچه اين سازمان همكارى‌هاى لازمه را با ايالت متحده انجام ندهد، دولت آمريكا به تنهايى وارد عمل خواهد شد. و از آنجا كه اين دولت نتوانست در قالب شوراى امنيت به اهداف مورد نظر خود دست يابد، به صورت يكجانبه به همراه انگلستان و با كمك برخى از كشورها به عراق حمله كرد.
  اين اقدام موج گسترده‌اى از مخالفتها را در ميان دول و ملل جهان برانگيخت. ايالات متحده سعى دارد تا اقدامات يكجانبه خود را به صورت يك رويه درآورد و در ظاهر امر در اين زمينه موفق بوده است.
 نتيجه‌گيرى:
 در رويكرد نورئاليستى والتز، ساختار نظام بين الملل  به عنوان متغير مستقل مورد توجه قرار گرفته است. از ديدگاه والتز ساختار نظام سياست خارجى دولتها را جهت مى‌دهد و ميزان آزادى‌هاى آنها را معين مى‌كند. در عين حال همانطور كه وى متذكر مى‌گردد، عوامل متعدد ديگرى نيز بر دولتها و داده‌هاى سياست خارجى آنها اثرگذار هستند، لذا مى‌توان آنها را پويش‌هاى داخلى سيستم ناميد. در محيط بين‌الملل كنونى مواردى؛ مثل بازيگران جديد محيط بين‌المللى چون افكار عمومى ملى و جهانى و سازمانهاى تروريستى به همراه ديگر بازيگران غير دولتى، جهانى شدن، منطقه گرايى، گسترش و تعميق دموكراسى، چند لايه شدن گفتمان امنيتى، يكجانبه گرايى برخى واحدهاى سياسى قدرتمند بر تصميمات و داده‌هاى سياست خارجى واحدهاى سياسى تأثيرگذار و چه بسا تعيين كننده هستند.